أخبـار الهنـد اول موقع أخباري تم إطلاقه بالعربية عام 2007 لتعزيزالتعاون التجاري والثقافي بين الهند والعالم العربي
مقالات مشابهة
نيو دلهي – اخبار الهند:
تعتزم الحكومة الهندية إطلاق مرحلة جديدة من برنامجها الرامي إلى تعزيز التصنيع المحلي، وذلك من خلال تقليص الاعتماد على الواردات في نحو مائة سلعة تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 51 مليار دولار أمريكي، في خطوة تستهدف دعم الصناعات الوطنية، وتعزيز الاكتفاء الذاتي، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الهندي في الأسواق العالمية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مبادرة “اصنع في الهند” (Make in India)، التي أطلقتها الحكومة لتوسيع القاعدة الصناعية للبلاد، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحويل الهند إلى مركز عالمي للتصنيع وسلاسل الإمداد. وتركز الخطة على زيادة الإنتاج المحلي للسلع التي تستوردها الهند بكميات كبيرة، مع توفير حوافز للاستثمار في القطاعات الصناعية ذات الأولوية.
وذكرت تقارير إعلامية هندية أن الحكومة حددت قائمة تضم نحو مائة منتج تعتمد الهند بصورة كبيرة على استيرادها من الأسواق الخارجية، وتشمل مكونات إلكترونية، وآلات ومعدات صناعية، ومواد كيميائية متخصصة، ومنتجات هندسية، ومدخلات تستخدم في قطاعات استراتيجية. وتهدف السياسة الجديدة إلى تشجيع الشركات الهندية على تصنيع هذه المنتجات محلياً، وتقليل الاعتماد على سلاسل التوريد الخارجية.
ويرى مسؤولون أن تعزيز التصنيع المحلي لا يهدف إلى تقليص الواردات فحسب، بل يسعى أيضاً إلى زيادة الصادرات، وخلق فرص عمل جديدة، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل سعي العديد من الشركات العالمية إلى تنويع قواعدها الإنتاجية. كما تتطلع الحكومة إلى رفع مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة، بما ينسجم مع أهدافها لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
ومن المتوقع أن تفتح هذه السياسة فرصاً جديدة أمام المستثمرين الأجانب، بمن فيهم المستثمرون من الدول العربية، للدخول في شراكات صناعية داخل الهند، سواء عبر إنشاء مصانع جديدة أو نقل التكنولوجيا أو الاستثمار في المناطق الصناعية والممرات الاقتصادية التي تعمل الحكومة على تطويرها. وتتمتع كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر باهتمام متزايد بالاستثمار في قطاعات التصنيع والخدمات اللوجستية والطاقة، وهو ما قد يعزز فرص التعاون مع الهند في المرحلة المقبلة.
ويرى خبراء اقتصاديون أن نجاح هذه الخطة سيعتمد على قدرة الهند على تحسين بيئة الأعمال، وتطوير البنية التحتية، وتوفير العمالة الماهرة، وضمان استقرار سلاسل الإمداد. وإذا محا حققت أهدافها، فإنها قد تسهم في تقليص فاتورة الواردات، وتعزيز مكانة الهند كأحد أكبر مراكز التصنيع في آسيا، إلى جانب توفير فرص جديدة للتعاون الاقتصادي مع شركائها التجاريين، وفي مقدمتهم دول الخليج العربي.
